المحامي طبيح: مشروع "المسطرة المدنية" سيؤدي إلى تقليص حق المواطن في الولوج للعدالة
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 5 ก.ย. 2024
- قال الأستاذ عبد الكبير طبيح، المحامي بمجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن قراءة مشروع قانون المسطرة المدنية تؤدي إلى خلاصات وهي:
- مشروع القانون سيؤدي إلى تقليص حق المواطن في الولوج للعدالة.
- مشروع القانون سيزيد على الضغط على القضاة من أجل الإسراع بالبث في عدد أكبر من الملفات.
- مشروع القانون يخلط بين من هو المسؤول عن الإدارة القضائية وبين مهمة إصدار الحكم.
anfaspress.com
موقع الكتروني مغربي، يسهر عليه نخبة من الصحافيين المهنيين، يقدم الأخبار الساخنة فور وقوعها، يتم تجديده على مدار الساعة.
:المزيد من المعلومات تابعونا على
Subscribe/Abonnement ► bit.ly/2QyXxQd
Facebook ► / anfaspress
Google+ ► plus.google.co...
Twitter ► / anfaspress
#أنفاس_بريس
#أخبار
#أخبار_المغرب
#عاجل
#حصري
#أخبار_عاجلة
عندما تقدمنا بطلب لرءيس المحكمة الابتدائية من أجل الحصول على إذن بالتقاضي ضد محامي كان جوابه المكتوب بأن ذلك يتعارض مع قانون المحاماة الله اكبر كبيرا
مشروع كارثي بامتياز، إذا مر هذا القانون فوداعاً لشيء إسمه الحقوق، الهدف الواحد والوحيد والأوحد من هذا القانون هو نهب جيوب المتقاضين والإنتقال من قانون المسطرة المدنية إلى قانون الغرامات المدنية
مبدأ استمرار المرفق العام
بل سيقلص متاعب المواطنين.
كيف سيقلص هاته المتاعب....سيرهق جيب المواطنين بالغرامات ..