حلقة رائعة وليس بمنطق العاطفة ولاكن بمنطق العقل..... تبارك الله عليكم والله برنامج جد إيجابي وأفضل برنامج رياضي بالمغرب نشكرك استاذ عبد اللطيف وكلا الضيفين السيد مراد بنتوك والاطار الوطني المغربي الكبير سي عبد العزيز
شكرا جزيلا أستاذي السي عباد أود أن أوجه عنايتك إلى موضوع هام جدا: تأثير إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي من خلال الهيكلة الحكومية الجديدة على الحركة الرياضية الإحجام عن تعيين كاتب الدولة في الرياضة
السي عبد اللطيف تحية ليك على هذا البرنامج الهادف، وجدته بالصدفة لأول مرة على اليوتيوب ملاحظة سيدي الكريم: نحن نقدر الكفاءة العلمية لاستاذنا عزيز، ولكن سيدي الكريم هو إطار تقني مقتدر ،لا يشق له غبار ، واستطاع بخبرته و كفائته رفع العلم الوطني مرات عديدة. ان تستضيفه لمناقشة موضوع قانون الرياضة بالمغرب يحمل مخاطر عدم الاختصاص بكل ما تحمله من تبعات. كباحث متواضع في الموضوع ، لست جمهورا عاديا، لم يقنع بتاتا ، و يقدم افكارا خاطئة ، نعذره لعدم تخصصه. موضوع تأهيل الجامعات، اعتماد الجمعيات ، الوكيل الرياضي، لائحة المكتب، و غيرها من المواضيع و من المستجدات التي جاء بها قانون 30.09 كلها جاءت في اطار الجيل الجديد للتشريعات الرياضية على المستوى الدولي بناء على توصيات الحركة الأولمبية و الرياضية الدولية، و المغرب كان مجبرا على الاخذ بها كسائر الدول . يمكنكم الإطلاع على تشريع الدول مثل: الجزائر ، تونس، مصر، قطر، الاماراا، السعودية، العراق، الاردن الكاميرون، مالي، الكابون،السينغال، جنوب أفريقيا، نيجيريا، في اوروبا: فرنسا، اسبانيا،المانيا، ايطاليا، بلجيكا في أمريكا الجنوبية كلها بلا استثناء: البرازيل، الأرجنتين، الاوروكواي،الباراغواي، الشيلي و غيرها كندا، استراليا، معظم الدول بأسيا بما فيها الصين روسيا هناك مراعاة بعض الخصوصيات الوطنية للدول، و لكن الحد الأدنى للمقتضيات القانونية تأخذ به كل الدول (التحكيم الرياضي، المنشطات، مشكلتنا في المغرب تكمن في نقطتين: 1.تأثرنا بالنموذج التشريعي الفرنسي (وهذا اشكال يمس كل الدول التي كانت مستعمرة من طرفها : موضوع التأهيل و الاعتماد ، فرنسا هي من تتبناه، بناء على النموذج التدخلي للدولة في الرياضة. L'intervention nième de l'état) 2. مشكلتنا في المغرب ليس النص او القانون ، وإنما تطبيق القانون (وهذا يخم الإدارة و موظفيها، الجمعيات، الجامعات... الخ شكرا لكم
عفوا لم اكمل مقومات الجيل الجديد للتشريعات: التحكيم الرياضي، المنشطات، الاحتراف، عقود اللاعبين، البنيات و التجهيزات، المسؤولية الرياضية و التأمين عليها، رياضة المستوى العالي، البعد الجهوي، الطب الرياضي ، الشغب بالملاعب، استقلالية الهيئات الرياضية و عدم تدخل الدول....) كل قوانين الدول اصبحت ملزمة بأخذ هذه الأبعاد ضمن مثتضياتها
![F.HERO Ft. JSPKK x ลำไย ไหทองคำ x M-PEE - ไม่สนิทบิดหมด (Thai Riders Anthem) [Official MV]](http://i.ytimg.com/vi/kPJZ0UihBfk/mqdefault.jpg)
حلقة رائعة وليس بمنطق العاطفة ولاكن بمنطق العقل..... تبارك الله عليكم والله برنامج جد إيجابي وأفضل برنامج رياضي بالمغرب نشكرك استاذ عبد اللطيف وكلا الضيفين السيد مراد بنتوك والاطار الوطني المغربي الكبير سي عبد العزيز
une émission très instructive. Merci Ssi Abdellatif
شكرا جزيلا أستاذي السي عباد
أود أن أوجه عنايتك إلى موضوع هام جدا:
تأثير إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي من خلال الهيكلة الحكومية الجديدة على الحركة الرياضية
الإحجام عن تعيين كاتب الدولة في الرياضة
رجاء اخبارنا بموعد الحلقة القادمة لمتابعتها
وشكرا على مجهوداتكم سي عبد اللطيف
والله ولي التوفيق
ما هي أبرز الضمانات القانونية المخولة للأطراف من طرف الهيئة التحكيمية أثناء النظر في النزاع؟
السي عبد اللطيف تحية ليك على هذا البرنامج الهادف، وجدته بالصدفة لأول مرة على اليوتيوب
ملاحظة سيدي الكريم: نحن نقدر الكفاءة العلمية لاستاذنا عزيز، ولكن سيدي الكريم هو إطار تقني مقتدر ،لا يشق له غبار ، واستطاع بخبرته و كفائته رفع العلم الوطني مرات عديدة.
ان تستضيفه لمناقشة موضوع قانون الرياضة بالمغرب يحمل مخاطر عدم الاختصاص بكل ما تحمله من تبعات.
كباحث متواضع في الموضوع ، لست جمهورا عاديا، لم يقنع بتاتا ، و يقدم افكارا خاطئة ، نعذره لعدم تخصصه.
موضوع تأهيل الجامعات، اعتماد الجمعيات ، الوكيل الرياضي، لائحة المكتب، و غيرها من المواضيع و من المستجدات التي جاء بها قانون 30.09 كلها جاءت في اطار الجيل الجديد للتشريعات الرياضية على المستوى الدولي بناء على توصيات الحركة الأولمبية و الرياضية الدولية، و المغرب كان مجبرا على الاخذ بها كسائر الدول .
يمكنكم الإطلاع على تشريع الدول مثل: الجزائر ، تونس، مصر، قطر، الاماراا، السعودية، العراق، الاردن
الكاميرون، مالي، الكابون،السينغال، جنوب أفريقيا، نيجيريا،
في اوروبا: فرنسا، اسبانيا،المانيا، ايطاليا، بلجيكا
في أمريكا الجنوبية كلها بلا استثناء: البرازيل، الأرجنتين، الاوروكواي،الباراغواي، الشيلي و غيرها
كندا، استراليا،
معظم الدول بأسيا بما فيها الصين
روسيا
هناك مراعاة بعض الخصوصيات الوطنية للدول، و لكن الحد الأدنى للمقتضيات القانونية تأخذ به كل الدول (التحكيم الرياضي، المنشطات،
مشكلتنا في المغرب تكمن في نقطتين:
1.تأثرنا بالنموذج التشريعي الفرنسي (وهذا اشكال يمس كل الدول التي كانت مستعمرة من طرفها : موضوع التأهيل و الاعتماد ، فرنسا هي من تتبناه، بناء على النموذج التدخلي للدولة في الرياضة. L'intervention nième de l'état)
2. مشكلتنا في المغرب ليس النص او القانون ، وإنما تطبيق القانون (وهذا يخم الإدارة و موظفيها، الجمعيات، الجامعات... الخ
شكرا لكم
عفوا لم اكمل مقومات الجيل الجديد للتشريعات: التحكيم الرياضي، المنشطات، الاحتراف، عقود اللاعبين، البنيات و التجهيزات، المسؤولية الرياضية و التأمين عليها، رياضة المستوى العالي، البعد الجهوي، الطب الرياضي ، الشغب بالملاعب، استقلالية الهيئات الرياضية و عدم تدخل الدول....)
كل قوانين الدول اصبحت ملزمة بأخذ هذه الأبعاد ضمن مثتضياتها