يمر إصدار التشريع وفق الدستور المغربي بثلاث مراحل: الاولى: مرحلة الاقتراح. وتتخذ ثلاث صيغ: صيغة مشروع قانون صيغة مقترح قانون صيغة ملتمس قانون الثانية: مرحلة التصويت الثالثة: مرحلة التصديق
I know im asking the wrong place but does any of you know a tool to get back into an Instagram account..? I somehow forgot the password. I would love any tips you can give me!
السلام عليكم ، بعد التصويت على القانون هل من الضروري ان يتم الموافقة عليه من طرف الملك لكي يتم إصداره وهل يمكن للملك أن يرفض إصراد القانون، وما موقع المحكمة الدستورية في هذا الأمر ، ارجو الإجابة و شكرا .
نعم. إن القانون لا يكتسب صفته كقاعدة قانونية الا بعد صدور ظهير بالأمر بتنفيذه. ويمكن للملك ان يطلب قراءة ثانية له من البرلمان. ولا دخل للمحكمة الدستورية في هذا الأمر الا اذا عرض عليه القانون للنظر في دستوريته قبل صدور الأمر بتنفيذه. فإذا صرحت بعدم دستوريته فإنه لا بمكن للملك اصدار الأمر بتنفيذه. للإشارة ليس هناك اي جزاء في حالة عدم اصدار الأمر بتنفيذ القانون لان القرارات الملكية الصريحة والضمنية غير قابلة للطعن.
شكرا حفظك الله
جزاك الله خيراً أستاذي
شكرا جزيلا! شرح مفسر و مفيد!
I know im asking the wrong place but does any of you know a tool to get back into an Instagram account..?
I somehow forgot the password. I would love any tips you can give me!
من هو المسوولل عن سن قوانين الدولة ????
ادا كنت تقصد الدستور لجنة خاصة
مقترح القانون هو اختصاص لاعضاء البرلمان وليس الفرق البرلمانية.
السلام عليكم ، بعد التصويت على القانون هل من الضروري ان يتم الموافقة عليه من طرف الملك لكي يتم إصداره وهل يمكن للملك أن يرفض إصراد القانون، وما موقع المحكمة الدستورية في هذا الأمر ، ارجو الإجابة و شكرا .
نعم. إن القانون لا يكتسب صفته كقاعدة قانونية الا بعد صدور ظهير بالأمر بتنفيذه.
ويمكن للملك ان يطلب قراءة ثانية له من البرلمان.
ولا دخل للمحكمة الدستورية في هذا الأمر الا اذا عرض عليه القانون للنظر في دستوريته قبل صدور الأمر بتنفيذه. فإذا صرحت بعدم دستوريته فإنه لا بمكن للملك اصدار الأمر بتنفيذه.
للإشارة ليس هناك اي جزاء في حالة عدم اصدار الأمر بتنفيذ القانون لان القرارات الملكية الصريحة والضمنية غير قابلة للطعن.