حريتي تنتهي عند حرية الاخرين. اما الكاميرات راهم انتهاك للمحيط و حريات المواطنين بالاحياء والازقة والارصفة وجميع الاماكن المثبت عليها كاميرات خاصة. ما عدا الاماكن العمومية فعلى الرحب والسعة.
اذن ما دامت الكاميرا ليست دليلا كافيا الا بوجود الاقرار و الكتابة ادن نمسي نسرق بنك البنك امام الكاميرات دون متابعتي قضائيا. حيت ماغاديشزندلي بالاقرار و لا الكتابة و ننكر انني الموجود فالفيديو. اوا ميف جاتكم اسيادنا هادي. كنظن ان ااقانون لازم يكون صريح و ذكي و مرن. و بالنسبة للفيديو لم تحيبو علئ السؤال هل الكاميرا قانونية ام لا ؟؟
كنساينو الجواب الشافي واش الكاميرا قانونية ولا ماشي قانونية والروبرطاج مافيهش الجواب? ولاماكانتش الكاميرا دليل وضروري من الشهود يعني هدا التخربيق بحال الواحد حي وكيمشي يشد شهادة الحياة وكيطلبوليه يجيب الشهود على أنه حي. خلاصة الموضوع أن الكاميرا تهدد الفساد والفاسدين بجميع أشكالهم
قانوني او غير قانوني المهم احيانا الشرطة تبحث عن الأدلة بواسطة الكاميرا سواء في العمارات او في المحلات التجارية او في السيارات 👍
ضحك الدراري هذا تجيب ليهم فيديو مصور للسرقة ويقولو ليك جيب دليل مكتوب ولا إقرار والحماق هذا
مول الفز كي قفز حيت خايفين شي حد يبلغ على الامن كي شد في الرشوة حطو قانون على هواهم انك تجيب شهود
@@hamouda7793 تايضحكو على الشعب
برأيي يجب ان تكون الكاميرات اجبارية في السيارات خصوصا سيارات الأجرة و الحافلات و النقل المدرسي و وسائل النقل العمومي ....
السؤال تاع الروبورتاج حتى واحد ماجاوب عليه...واش قانونية ولا لا ؟؟؟
نفس السؤال كنت كننتظر الاجابة عليه دون فائدة. روبورتاج فارغ المحتوئ..
قانوني إن كان في صالح القوي وغير قانوني إن كان في صالح الضعيف
ممنوعة الى كانت بنص قانوني أما غير بالفم تتبقى غير غميف
را مشرع عندنا في مغرب سكيري ولا حمق
الكاميرا قانونية التشهير لي ماشي قانوني
دبا خاصنا كاميرا مراقبة و نجيبو معانا الشهود ولا إقرار كتابي فهم تصطى
حريتي تنتهي عند حرية الاخرين. اما الكاميرات راهم انتهاك للمحيط و حريات المواطنين بالاحياء والازقة والارصفة وجميع الاماكن المثبت عليها كاميرات خاصة. ما عدا الاماكن العمومية فعلى الرحب والسعة.
دعاية لكاميرات السيارات.
الكميرا ضرورية ف السيارة خصوصا وسلام عليكوم
مول الفز كي قفز حيت خايفين شي حد يبلغ على الامن كي شد في الرشوة حطو قانون على هواهم انك تجيب شهود
واش كتفيلمي من داخل
قانون وسائل الإثبات قديييييم يعود لفترة الاستعمار، للأسف المشرع المغربي لا يواكب التطور 😤😤😤
أغبى روبوتاج رأيته، فقط إشهار لتلك الشركة التي تبيع تلك الكاميرات بأثمنة خيالية
اذن ما دامت الكاميرا ليست دليلا كافيا الا بوجود الاقرار و الكتابة ادن نمسي نسرق بنك البنك امام الكاميرات دون متابعتي قضائيا.
حيت ماغاديشزندلي بالاقرار و لا الكتابة و ننكر انني الموجود فالفيديو.
اوا ميف جاتكم اسيادنا هادي. كنظن ان ااقانون لازم يكون صريح و ذكي و مرن.
و بالنسبة للفيديو لم تحيبو علئ السؤال هل الكاميرا قانونية ام لا ؟؟
كنساينو الجواب الشافي واش الكاميرا قانونية ولا ماشي قانونية والروبرطاج مافيهش الجواب? ولاماكانتش الكاميرا دليل وضروري من الشهود يعني هدا التخربيق بحال الواحد حي وكيمشي يشد شهادة الحياة وكيطلبوليه يجيب الشهود على أنه حي. خلاصة الموضوع أن الكاميرا تهدد الفساد والفاسدين بجميع أشكالهم