الاحتياطي الفيدرالي كيف تأسس ولماذا يؤثر في الاقتصاد العالمي ؟

في عام 1907 شهد الاقتصاد الأمريكي أزمة مصرفية ومالية ‏عرفت بالذعر المصرفي
أندفع على أثرها الناس إلى البنوك لسحب أموالهم ما تسبب ‏في إفلاس البنوك.
وكان السبب الرئيسي وراء الأزمة السياسة النقدية المتساهلة من قبل البنوك التي مولت ‏المضاربين في سوق الأسهم
ما تسبب في زيادة عمليات المضاربة و التلاعب في سوق ‏الأوراق المالية
الذي انهار بنسبة 50% من الحد الأقصى للقيمة المالية التي ‏حققتها في العام السابق.
ولم يكن في امريكا في هذه الفترة بنك مركزي ينظم عمل ‏البنوك أو يتحكم في المعروض النقدي.
‏
وكان من الممكن أن تزيد وطأة هذه الأزمة لولا تدخل رجل ‏الأعمال والمصرفي "جون بيربونت مورجان" الذي دفع بأمواله ‏الخاصة وأقنع باقي المصرفيين أن يحذوا حذوه في اقراض ‏البنوك والمؤسسات المالية.
بعد أزمة الذعر المصرفي عام 1907، تعالت الأصوات المطالبة ‏بضرورة إنشاء بنك مركزي ينظم أعمال البنوك ويُقرضهم وقت ‏الأزمات ويتحكم في المعروض من العملات النقدية
لتقوم الحكومة الأمريكية بتأسيس الاحتياطي الفيدرالي ‏الأمريكي عام 1913 بموجب قانون وقع عليه الرئيس "وودرو ‏ويلسون".
‏
فما هو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؟
نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي‎ (FRS) ‎، المسمى أيضًا ‏الاحتياطي الفيدرالي ببساطة هو البنك المركزي للولايات ‏المتحدة الأمريكية، ويتخذ الفيدرالي قراراته بشكل مستقل عن حكومة الولايات المتحدة والرئيس مع توقعات بأن تكون متوافقة مع السياسة الاقتصادية الوطنية.
ومع ذلك، يشرف الكونغرس الامريكي على الفيدرالي ومؤسساته والتي تتكون من مجلس المحافظين (ويضم 7 أعضاء يتم ترشيحهم من الرئيس الأمريكي ويصادق على تعيينهم مجلس الشيوخ، كما يتم اختيار رئيس البنك ونائبه من بينهم).
وكذلك لجنة السوق المفتوحة (FOMC) والتي تضم 12 عضواً (هم السبعة أعضاء الذين يشكلون مجلس المحافظين والخمسة الآخرين هم رؤساء لبنوك إقليمية لا يحق لهم التصويت على قرارات السياسة النقدية).
وأيضاً يضم الاحتياطي الفيدرالي 12 فرعاً إقليمياً في الولايات ‏المتحدة
لكن كيف تؤثر قرارات الفيدرالي في الاقتصاد العالمي؟
من أهم الأدوات التي يمتلكها الفيدرالي لدعم النمو ‏الاقتصادي الأمريكي: الفائدة سواء بالخفض أو بالرفع.‏
وتهدف قرارات خفض ورفع الفائدة إلى التحكم في السيولة ‏الدولارية (أي المعروض من الدولار).‏
عندما تخفض الفائدة، يكون الهدف إبعاد الأفراد والشركات ‏عن إيداع أموالهم في المصارف وإنفاقها أو استثمارها مما ‏يحفز النمو.
‏
وعندما ترفع الفائدة بغرض تقليل التضخم، فإن الفيدرالي ‏يغري الشركات والأفراد بالفائدة المرتفعة في البنوك، ‏فيودعون أموالهم فيها، وتقل السيولة بالسوق، ويضعف ‏الإنفاق والطلب على السلع والخدمات، ومن ثم تتراجع ‏الأسعار.‏
وكردة فعل لهذا التأثير القوي للفيدرالي على الدولار، فإن ‏جميع الاقتصادات التي تقيم صادراتها وسلعها بالعملة ‏الأمريكية كالنفط والذهب تتأثر بسعر وحركة الدولار
. ‏
ونتيجة لذلك، نجد العديد من البنوك المركزية حول العالم ‏تحذو حذو الفيدرالي في قراراته سواء بتخفيض أو بزيادة ‏الفائدة.‏
نقطة أخرى تعكس دور الفيدرالي هي أن الدول التي تسدد ‏ديونها غالبا ما يكون بالدولار، وبالتالي، فإن أي قرار ‏يؤثر في الدولار ينعكس بالتبعية على اقتصادات تلك ‏الدول وحجم ديونها.‏