JUDICIAL INDEPENDENCE & TRANSPARENCY: building strong institutions under the CEDRE agenda

Kulluna Irada and Legal Agenda: JUDICIAL INDEPENDENCE & TRANSPARENCY: building strong institutions under the CEDRE agenda
January 2019
Legal Agenda has developed a law proposal on the “Independence and Transparency of the Judiciary”, supported by the “Civil Coalition for Judiciary Independence and Transparency”. Kulluna Irada is partnering with Legal Agenda in order to support the coalition and lobby for the approval of this law proposal by Lebanese Parliament in the near future.
This law proposal was officially submitted to the Speaker of Parliament in July 2018 with the signatures of 9 MPs and has received the backing of a number of MPs and political parties to date. This is a much-needed step forward in a country where legislation governing the judicial system dates from 1983 and has fallen behind on international standards of judicial governance, and where the status of the judiciary has long been undermined.
Kulluna Irada and partners organized a conference aiming to engage Lebanese parties and their international partners in CEDRE around this law proposal, with a focus on the need to put it on a fast-track process in Parliament, based on the role of judicial independence as a pillar of the Rule of Law and the CEDRE reforms.
نظمت "كلنا إرادة" بالتعاون مع "المفكرة القانونية" ندوة بعنوان "استقلال القضاء وشفافيته: بناء المؤسسات في إطار الأجندة الإصلاحية لمؤتمر "سيدر".
اطلق الجمعيتان من خلال هذه الندوة شراكتهما من أجل دعم استقلال القضاء في لبنان وخاصة اقتراح القانون حول "استقلال القضاء العدلي وشفافيته" الذي طورته "المفكرة" على مدى أربع سنوات من البحوث العلمية والميدانية والعمل التشاركي، وذلك على ضوء المعايير الدولية لاستقلال القضاء، وقدم الى المجلس النيابي في 10 تموز 2018 بدعم من "الائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته" وبتوقيع تسعة نواب وحضور ودعم ممثلين عن مختلف الكتل النيابية.
تسعى الجمعيتان من خلال هذه الشراكة الى تطوير الخطاب العام ورفع مستوى الوعي والمعرفة بشأن دور القضاء واستقلاليته، وتعزيز العمل الإصلاحي في هذا المجال، والى اعتماد وتطوير الآلية التشاركية في صياغة مقترحات القوانين والتأكيد على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في الاقتراحات والنقاشات الإصلاحية في لبنان.
تعتبر الجمعيتان أن أي عمل إصلاحي جدي بهدف مكافحة الفساد وإرساء دولة القانون والمؤسسات يمر أولا بتعزيز استقلال القضاء وشفافيته، ولذلك تقترح وضع اقتراح القانون هذا في أعلى سلم الأولويات على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب. وهو يشكل فرصة لإظهار مدى جدية التزام الدولة اللبنانية بإصلاحات سيدر عبر اتخاذ تدابير ملموسة لبناء المؤسسات وتعزيزها ومكافحة الفساد وإرساء دولة القانون على نحو يخلق مناخا مؤاتيا للأعمال والاستثمارات.
شارك في المؤتمر ممثلون عن الدولة اللبنانية والجهات الدولية المانحة المشاركة في مؤتمر سيدر، إضافة الى نواب ممثلين عن مختلف الكتل النيابية من أجل استعراض مواقف الكتل وملاحظاتها بشأن اقتراح القانون ومناقشة الخطوات المقبلة من أجل ادراج اقتراح القانون على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل من أجل الشروع بمناقشته في أسرع وقت ممكن.