วีดีโอ

توفيق

وخيرت آكبيره حفظ الله القارء الشيخ داهن

حفظ الله شيخنا: محمد المختار محبوبي ورعاه

اسكي سبه 😢😢😢😢😢😂😂❤❤❤

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ

ءطالل ‏‪5:34‬‏

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يجعلنا مثلك نمثل موريتانيا

هل يمكن التسجيل فى فرعَيْ الكبار ومن دونهم

جزاكم الله خيرا

اللهم ءامين

جزاكم الله خبرا يا شيخنا الفاضل .

صدق الله العظيم

نعم الشيخ سيبويه زمانه

الله يَحفظنا ويحفظكم

لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم استغفرالله العظيم واتوب إليه استغفرالله العظيم واتوب إليه استغفر الله العظيم واتوب إليه

هل التصفيات الاولية فى جميع الولايات أم فى نواكشوط فقط

جزاكي الله خيرا وبارك فيك يا فضيله

جزاكم الله خيرا

السلام عليكم لا يجوز ظهور النساء .. و لا يجوز ظهورهن سافرات الوجوه.. ازيلو المحتوى المخالف هداكم الله

جميل جدا جدا

الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على وجود القرآن ❤❤❤❤ بارك الله فيكم شيوخنا

❤❤❤❤❤

❤❤❤❤❤❤

❤❤❤❤❤

صلى الله عليه وسلم حكاية جميلة

ماشاء الله

‏صلى الله عليه وسلم

بارك الله فيك

ماشا الله تبارك الله تلاوه جيد❤

ما شاء الله

حفظكم الله شيخنا

وخيرت

أهم شبهات شرح الفقه المتأخرين من أهل التبرج والسفور كالمواق وزروق والنفراوي واصحاب المدرسة العقلية كالافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا والالباني ١.شبهة استدلالهم بآيات الرخص والضرورات المتمثلة في أدلة الجمهور على(أن الوجه والكفين ليسا عورة)لتكشف المرأة في الصلاة وفي الضرورات للأجنبي ردا على التابعي أبي بكر بن عبد الرحمن وروايةعند أحمد فاستدل الجمهور عليه بآية الرخص والضرورات (إلا ما ظهر منها)وبأقوال الصحابة فيها وبحديث أسماء(إلا هذا وهذا)الذي في الرخص لأن كشفها لرسول الله كان رخصة لخصوصية جواز كشف النساء له ونظره لهن لمكان العصمة كما قال الحافظ ابن حجر والسيوطي وآخرون ولكن لما كشفت ما زاد عن الوجه والكفين علمها ص أنه في رخصة كشفها له أو لغيره في رخص الضروات فلا تكشف المرأة(إلا الوجه والكفين)فظن أهل السفور أن خلاف الجمهور مع أحمد ومقولتهم(إلا الوجه والكفين ليسا عورة)وأدلتهم تلك وكأنها كانت قيلت في الاحوال العادية في فريضة الحجاب والحقيقة أن خلافهم ومقولتهم وأدلتهم كلها لا علاقة لها بفريضة الحجاب فهي من خارج محكمات فريضة الحجاب بل عكس وضد ونقيض فريضة الحجاب الذي يفرض تغطية وجهها وأدلة الجمهور لتكشف وجهها في الرخص والضرورات في موضعين الاول في ضرورة الصلاة والثاني في ضرورةتعاملاتها للأجنبي.٢.شبهة استدلالهم بأحاديث جاءت في أحكام الحج كحديث الخثعمية فهو من خارج محكمات فريضة الحجاب في حجة الوداع سنة عشر ومحكمات اول آيات وأحاديث تتشريع فريضة الحجاب نزلت سنة خمس ومع ذلك جاء في الحديث أنها سألته ص عندما(مر الظعن) والظعن الهودج أي وهي داخل هودجها فلم تكن كاشفة لعموم الناس.٣شبهة استدلالهم بحديث سفعاء الخدين في أحكام صلاةخطبة العيد فهو خارج محكمات الحجاب فلا يعتد به ومع ذلك فهو مجرد خبر من الراوي جابر كما نروي اليوم الحديث (قامت سفعاء الخدين) ونحن لم نرها. ٤.شبهة استدلالهم بقول الفقهاء في(أحكام المظاهر والمطلق الرجعي والسيد مع أمته) وأنهم يجوزون ألنظر لوجوههن(بغير عذر ولا ضرورة) لكن بقي شرط ثان لينظروا لوجوههن وهو عدم خشية الفتنة منه والشهوة حتى لا يواقعها المظاهر قبل الكفارة والمطلق الرجعي قبل نية العزم على الرجوع والسيد قبل استبراء أمته بحيضة فهؤلاء لأنهم أزواج وملك يمين محارم حلال فلا يحتاجون كالأجنبي لشرط العذر والضرورة إنما يحتاجون لشرط أمن الفتنة والشهوة ومن جهل وتسرع أهل التبرج جعلوا عبارة الفقهاء ينظر بغير عذر ولا ضرورةفي الاجنبي وكأنه الزوج المظاهر والمطلق الرجعي والسيد. ٥.شبهةافترائهم على مالك في أحكام(باب جامع في الطعام والشراب) حين سئل عن غلام المرأة هل يأكل معها؟ لأن هناك من العلماء فعلا من لم يجز للسيدة كشف وجهها لعبدها بل ومنعوا كشف المسلمة وجهها للكافرة والفاسقة والأعمى وأخيها وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لأبنائهما ومنعو كشف القواعد والاماء وغير ذلك مما هو اقل شانا وأشد فكيف بسترها من الأجنبي. ٦شبهةاستدلالهم بقول القاضي عياض يشرح أحكام حديث(باب نظر الفجأة) وأن المرأة لو سترت وجهها في طريقها الخاليةاحتياطا من نظر الفجأة(فسنة ومستحب لها)٧.شبهة استدلالهم بقول عائشة في أحكام الحج(إن شاءت)أي للمحرمة أن تغطي وجهها لحر أو برد أو هوام أو نوم ونحوها خلافا للجمهور الذين منعوا تغطية وجهها بتلك الأحوال وعليها الفدية إلا إذا غطته من الرجال فبالإجماع لا فدية لأن فرض الحجاب أعظم من أحكام نسكها. ٨.شبهة استدلالهم بعبارة المذاهب الأربعة بأحكام الرخص والضرورات(إذا أمنت منه فتنة وشهوة) التي يذكروها في الخاطب والشاهد والطبيب والمتبايع ونحوهم كشرط زائد مع الضرورة فاحتاطوا فلا ينظر إلا بعد تأكد القاضي ونحوه من عدالته كمن كان معروفا بالفسق والنميمة أو من يتأثر لعزوبيته.وكذلك احتاطو في جانب المرأة فمنعوا في الرخص والضرورات، كشف من بها دلائل جمال كالشابة فظن المتأخرون من أهل التبرج أن عبارة المذاهب الأربعة قيلت في أحوال المراة العادية في فريضة الحجاب، فتختار وتعرف لما تخرج للشارع من ينظر لها بفتنةوشهوة فتغطي وجهها ومن لا فتكشف له وهذا كلام بدعي ما قيل ابدا.وغير ذلك من شبهاتهم التافهةلاسباب منها:أنها من خارج المحكمات. ولانها بعد وفاته ص. ولانهم جهّلوا الصحابة بفريضة الحجاب واتهموهم اختلفوا فيها والصحابة في آيات فريضة الحجاب لم يختلفوا بل نقل إجماعهم المفسرون في آية(يدنين)على(يغطين وجوههن)ولم يقل واحد فيها تكشف الوجه وكذلك في آية(إلا ما ظهر منها)، لم يختلفوا وأجمعوا أنها في الرخص والضرورات بحسب طريقتهم في التفسير بالأمثلة المختلفة فكل واحد أيد صاحبه بذكر زينة مما يجوز كشفه في الضرورات بدليل أنهم ذكروا معا(الوجه والثياب)مما ينفي وجود خلاف تضاد بينهم قال الطبري(قال آخرون عنى به الوجه والثياب ذكرُ مَن قال ذلك)وروي عن ابن مسعود وغيره(الوجه والثياب) وروي عنه(الوجه) فشبهاتهم لو كانت من الكتاب والسنةولكن من خارج أول ما نزل خصيصا من الآيات والأحاديث المحكمات في موضوع شان تشريع فريضة الحجاب لكانت من المتشابهات التي يحرم ولا يصح الاستدلال بها في مواطن النزاع. فكيف وهي من خارج الكتاب والسنة اصلا؟ فلا يعتد بها. بل كل شبهاتهم لم يرد فيها كلمة(الحجاب)بتاتا ولا حروفه(الحاء والجيم والباء) فكيف يجوز استدلالهم بأدلة لم يذكر فيها كلمة واحدة ولا حرف عن محل النزاع؟

أهم شبهات شرح الفقه المتأخرين من أهل التبرج والسفور كالمواق وزروق والنفراوي واصحاب المدرسة العقلية كالافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا والالباني ١.شبهة استدلالهم بآيات الرخص والضرورات المتمثلة في أدلة الجمهور على(أن الوجه والكفين ليسا عورة)لتكشف المرأة في الصلاة وفي الضرورات للأجنبي ردا على التابعي أبي بكر بن عبد الرحمن وروايةعند أحمد فاستدل الجمهور عليه بآية الرخص والضرورات (إلا ما ظهر منها)وبأقوال الصحابة فيها وبحديث أسماء(إلا هذا وهذا)الذي في الرخص لأن كشفها لرسول الله كان رخصة لخصوصية جواز كشف النساء له ونظره لهن لمكان العصمة كما قال الحافظ ابن حجر والسيوطي وآخرون ولكن لما كشفت ما زاد عن الوجه والكفين علمها ص أنه في رخصة كشفها له أو لغيره في رخص الضروات فلا تكشف المرأة(إلا الوجه والكفين)فظن أهل السفور أن خلاف الجمهور مع أحمد ومقولتهم(إلا الوجه والكفين ليسا عورة)وأدلتهم تلك وكأنها كانت قيلت في الاحوال العادية في فريضة الحجاب والحقيقة أن خلافهم ومقولتهم وأدلتهم كلها لا علاقة لها بفريضة الحجاب فهي من خارج محكمات فريضة الحجاب بل عكس وضد ونقيض فريضة الحجاب الذي يفرض تغطية وجهها وأدلة الجمهور لتكشف وجهها في الرخص والضرورات في موضعين الاول في ضرورة الصلاة والثاني في ضرورةتعاملاتها للأجنبي.٢.شبهة استدلالهم بأحاديث جاءت في أحكام الحج كحديث الخثعمية فهو من خارج محكمات فريضة الحجاب في حجة الوداع سنة عشر ومحكمات اول آيات وأحاديث تتشريع فريضة الحجاب نزلت سنة خمس ومع ذلك جاء في الحديث أنها سألته ص عندما(مر الظعن) والظعن الهودج أي وهي داخل هودجها فلم تكن كاشفة لعموم الناس.٣شبهة استدلالهم بحديث سفعاء الخدين في أحكام صلاةخطبة العيد فهو خارج محكمات الحجاب فلا يعتد به ومع ذلك فهو مجرد خبر من الراوي جابر كما نروي اليوم الحديث (قامت سفعاء الخدين) ونحن لم نرها. ٤.شبهة استدلالهم بقول الفقهاء في(أحكام المظاهر والمطلق الرجعي والسيد مع أمته) وأنهم يجوزون ألنظر لوجوههن(بغير عذر ولا ضرورة) لكن بقي شرط ثان لينظروا لوجوههن وهو عدم خشية الفتنة منه والشهوة حتى لا يواقعها المظاهر قبل الكفارة والمطلق الرجعي قبل نية العزم على الرجوع والسيد قبل استبراء أمته بحيضة فهؤلاء لأنهم أزواج وملك يمين محارم حلال فلا يحتاجون كالأجنبي لشرط العذر والضرورة إنما يحتاجون لشرط أمن الفتنة والشهوة ومن جهل وتسرع أهل التبرج جعلوا عبارة الفقهاء ينظر بغير عذر ولا ضرورةفي الاجنبي وكأنه الزوج المظاهر والمطلق الرجعي والسيد. ٥.شبهةافترائهم على مالك في أحكام(باب جامع في الطعام والشراب) حين سئل عن غلام المرأة هل يأكل معها؟ لأن هناك من العلماء فعلا من لم يجز للسيدة كشف وجهها لعبدها بل ومنعوا كشف المسلمة وجهها للكافرة والفاسقة والأعمى وأخيها وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لأبنائهما ومنعو كشف القواعد والاماء وغير ذلك مما هو اقل شانا وأشد فكيف بسترها من الأجنبي. ٦شبهةاستدلالهم بقول القاضي عياض يشرح أحكام حديث(باب نظر الفجأة) وأن المرأة لو سترت وجهها في طريقها الخاليةاحتياطا من نظر الفجأة(فسنة ومستحب لها)٧.شبهة استدلالهم بقول عائشة في أحكام الحج(إن شاءت)أي للمحرمة أن تغطي وجهها لحر أو برد أو هوام أو نوم ونحوها خلافا للجمهور الذين منعوا تغطية وجهها بتلك الأحوال وعليها الفدية إلا إذا غطته من الرجال فبالإجماع لا فدية لأن فرض الحجاب أعظم من أحكام نسكها. ٨.شبهة استدلالهم بعبارة المذاهب الأربعة بأحكام الرخص والضرورات(إذا أمنت منه فتنة وشهوة) التي يذكروها في الخاطب والشاهد والطبيب والمتبايع ونحوهم كشرط زائد مع الضرورة فاحتاطوا فلا ينظر إلا بعد تأكد القاضي ونحوه من عدالته كمن كان معروفا بالفسق والنميمة أو من يتأثر لعزوبيته.وكذلك احتاطو في جانب المرأة فمنعوا في الرخص والضرورات، كشف من بها دلائل جمال كالشابة فظن المتأخرون من أهل التبرج أن عبارة المذاهب الأربعة قيلت في أحوال المراة العادية في فريضة الحجاب، فتختار وتعرف لما تخرج للشارع من ينظر لها بفتنةوشهوة فتغطي وجهها ومن لا فتكشف له وهذا كلام بدعي ما قيل ابدا.وغير ذلك من شبهاتهم التافهةلاسباب منها:أنها من خارج المحكمات. ولانها بعد وفاته ص. ولانهم جهّلوا الصحابة بفريضة الحجاب واتهموهم اختلفوا فيها والصحابة في آيات فريضة الحجاب لم يختلفوا بل نقل إجماعهم المفسرون في آية(يدنين)على(يغطين وجوههن)ولم يقل واحد فيها تكشف الوجه وكذلك في آية(إلا ما ظهر منها)، لم يختلفوا وأجمعوا أنها في الرخص والضرورات بحسب طريقتهم في التفسير بالأمثلة المختلفة فكل واحد أيد صاحبه بذكر زينة مما يجوز كشفه في الضرورات بدليل أنهم ذكروا معا(الوجه والثياب)مما ينفي وجود خلاف تضاد بينهم قال الطبري(قال آخرون عنى به الوجه والثياب ذكرُ مَن قال ذلك)وروي عن ابن مسعود وغيره(الوجه والثياب) وروي عنه(الوجه) فشبهاتهم لو كانت من الكتاب والسنةولكن من خارج أول ما نزل خصيصا من الآيات والأحاديث المحكمات في موضوع شان تشريع فريضة الحجاب لكانت من المتشابهات التي يحرم ولا يصح الاستدلال بها في مواطن النزاع. فكيف وهي من خارج الكتاب والسنة اصلا؟ فلا يعتد بها. بل كل شبهاتهم لم يرد فيها كلمة(الحجاب)بتاتا ولا حروفه(الحاء والجيم والباء) فكيف يجوز استدلالهم بأدلة لم يذكر فيها كلمة واحدة ولا حرف عن محل النزاع؟

أهم شبهات شرح الفقه المتأخرين من أهل التبرج والسفور كالمواق وزروق والنفراوي واصحاب المدرسة العقلية كالافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا والالباني ١.شبهة استدلالهم بآيات الرخص والضرورات المتمثلة في أدلة الجمهور على(أن الوجه والكفين ليسا عورة)لتكشف المرأة في الصلاة وفي الضرورات للأجنبي ردا على التابعي أبي بكر بن عبد الرحمن وروايةعند أحمد فاستدل الجمهور عليه بآية الرخص والضرورات (إلا ما ظهر منها)وبأقوال الصحابة فيها وبحديث أسماء(إلا هذا وهذا)الذي في الرخص لأن كشفها لرسول الله كان رخصة لخصوصية جواز كشف النساء له ونظره لهن لمكان العصمة كما قال الحافظ ابن حجر والسيوطي وآخرون ولكن لما كشفت ما زاد عن الوجه والكفين علمها ص أنه في رخصة كشفها له أو لغيره في رخص الضروات فلا تكشف المرأة(إلا الوجه والكفين)فظن أهل السفور أن خلاف الجمهور مع أحمد ومقولتهم(إلا الوجه والكفين ليسا عورة)وأدلتهم تلك وكأنها كانت قيلت في الاحوال العادية في فريضة الحجاب والحقيقة أن خلافهم ومقولتهم وأدلتهم كلها لا علاقة لها بفريضة الحجاب فهي من خارج محكمات فريضة الحجاب بل عكس وضد ونقيض فريضة الحجاب الذي يفرض تغطية وجهها وأدلة الجمهور لتكشف وجهها في الرخص والضرورات في موضعين الاول في ضرورة الصلاة والثاني في ضرورةتعاملاتها للأجنبي.٢.شبهة استدلالهم بأحاديث جاءت في أحكام الحج كحديث الخثعمية فهو من خارج محكمات فريضة الحجاب في حجة الوداع سنة عشر ومحكمات اول آيات وأحاديث تتشريع فريضة الحجاب نزلت سنة خمس ومع ذلك جاء في الحديث أنها سألته ص عندما(مر الظعن) والظعن الهودج أي وهي داخل هودجها فلم تكن كاشفة لعموم الناس.٣شبهة استدلالهم بحديث سفعاء الخدين في أحكام صلاةخطبة العيد فهو خارج محكمات الحجاب فلا يعتد به ومع ذلك فهو مجرد خبر من الراوي جابر كما نروي اليوم الحديث (قامت سفعاء الخدين) ونحن لم نرها. ٤.شبهة استدلالهم بقول الفقهاء في(أحكام المظاهر والمطلق الرجعي والسيد مع أمته) وأنهم يجوزون ألنظر لوجوههن(بغير عذر ولا ضرورة) لكن بقي شرط ثان لينظروا لوجوههن وهو عدم خشية الفتنة منه والشهوة حتى لا يواقعها المظاهر قبل الكفارة والمطلق الرجعي قبل نية العزم على الرجوع والسيد قبل استبراء أمته بحيضة فهؤلاء لأنهم أزواج وملك يمين محارم حلال فلا يحتاجون كالأجنبي لشرط العذر والضرورة إنما يحتاجون لشرط أمن الفتنة والشهوة ومن جهل وتسرع أهل التبرج جعلوا عبارة الفقهاء ينظر بغير عذر ولا ضرورةفي الاجنبي وكأنه الزوج المظاهر والمطلق الرجعي والسيد. ٥.شبهةافترائهم على مالك في أحكام(باب جامع في الطعام والشراب) حين سئل عن غلام المرأة هل يأكل معها؟ لأن هناك من العلماء فعلا من لم يجز للسيدة كشف وجهها لعبدها بل ومنعوا كشف المسلمة وجهها للكافرة والفاسقة والأعمى وأخيها وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لأبنائهما ومنعو كشف القواعد والاماء وغير ذلك مما هو اقل شانا وأشد فكيف بسترها من الأجنبي. ٦شبهةاستدلالهم بقول القاضي عياض يشرح أحكام حديث(باب نظر الفجأة) وأن المرأة لو سترت وجهها في طريقها الخاليةاحتياطا من نظر الفجأة(فسنة ومستحب لها)٧.شبهة استدلالهم بقول عائشة في أحكام الحج(إن شاءت)أي للمحرمة أن تغطي وجهها لحر أو برد أو هوام أو نوم ونحوها خلافا للجمهور الذين منعوا تغطية وجهها بتلك الأحوال وعليها الفدية إلا إذا غطته من الرجال فبالإجماع لا فدية لأن فرض الحجاب أعظم من أحكام نسكها. ٨.شبهة استدلالهم بعبارة المذاهب الأربعة بأحكام الرخص والضرورات(إذا أمنت منه فتنة وشهوة) التي يذكروها في الخاطب والشاهد والطبيب والمتبايع ونحوهم كشرط زائد مع الضرورة فاحتاطوا فلا ينظر إلا بعد تأكد القاضي ونحوه من عدالته كمن كان معروفا بالفسق والنميمة أو من يتأثر لعزوبيته.وكذلك احتاطو في جانب المرأة فمنعوا في الرخص والضرورات، كشف من بها دلائل جمال كالشابة فظن المتأخرون من أهل التبرج أن عبارة المذاهب الأربعة قيلت في أحوال المراة العادية في فريضة الحجاب، فتختار وتعرف لما تخرج للشارع من ينظر لها بفتنةوشهوة فتغطي وجهها ومن لا فتكشف له وهذا كلام بدعي ما قيل ابدا.وغير ذلك من شبهاتهم التافهةلاسباب منها:أنها من خارج المحكمات. ولانها بعد وفاته ص. ولانهم جهّلوا الصحابة بفريضة الحجاب واتهموهم اختلفوا فيها والصحابة في آيات فريضة الحجاب لم يختلفوا بل نقل إجماعهم المفسرون في آية(يدنين)على(يغطين وجوههن)ولم يقل واحد فيها تكشف الوجه وكذلك في آية(إلا ما ظهر منها)، لم يختلفوا وأجمعوا أنها في الرخص والضرورات بحسب طريقتهم في التفسير بالأمثلة المختلفة فكل واحد أيد صاحبه بذكر زينة مما يجوز كشفه في الضرورات بدليل أنهم ذكروا معا(الوجه والثياب)مما ينفي وجود خلاف تضاد بينهم قال الطبري(قال آخرون عنى به الوجه والثياب ذكرُ مَن قال ذلك)وروي عن ابن مسعود وغيره(الوجه والثياب) وروي عنه(الوجه) فشبهاتهم لو كانت من الكتاب والسنةولكن من خارج أول ما نزل خصيصا من الآيات والأحاديث المحكمات في موضوع شان تشريع فريضة الحجاب لكانت من المتشابهات التي يحرم ولا يصح الاستدلال بها في مواطن النزاع. فكيف وهي من خارج الكتاب والسنة اصلا؟ فلا يعتد بها. بل كل شبهاتهم لم يرد فيها كلمة(الحجاب)بتاتا ولا حروفه(الحاء والجيم والباء) فكيف يجوز استدلالهم بأدلة لم يذكر فيها كلمة واحدة ولا حرف عن محل النزاع؟

أهم شبهات شرح الفقه المتأخرين من أهل التبرج والسفور كالمواق وزروق والنفراوي واصحاب المدرسة العقلية كالافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا والالباني ١.شبهة استدلالهم بآيات الرخص والضرورات المتمثلة في أدلة الجمهور على(أن الوجه والكفين ليسا عورة)لتكشف المرأة في الصلاة وفي الضرورات للأجنبي ردا على التابعي أبي بكر بن عبد الرحمن وروايةعند أحمد فاستدل الجمهور عليه بآية الرخص والضرورات (إلا ما ظهر منها)وبأقوال الصحابة فيها وبحديث أسماء(إلا هذا وهذا)الذي في الرخص لأن كشفها لرسول الله كان رخصة لخصوصية جواز كشف النساء له ونظره لهن لمكان العصمة كما قال الحافظ ابن حجر والسيوطي وآخرون ولكن لما كشفت ما زاد عن الوجه والكفين علمها ص أنه في رخصة كشفها له أو لغيره في رخص الضروات فلا تكشف المرأة(إلا الوجه والكفين)فظن أهل السفور أن خلاف الجمهور مع أحمد ومقولتهم(إلا الوجه والكفين ليسا عورة)وأدلتهم تلك وكأنها كانت قيلت في الاحوال العادية في فريضة الحجاب والحقيقة أن خلافهم ومقولتهم وأدلتهم كلها لا علاقة لها بفريضة الحجاب فهي من خارج محكمات فريضة الحجاب بل عكس وضد ونقيض فريضة الحجاب الذي يفرض تغطية وجهها وأدلة الجمهور لتكشف وجهها في الرخص والضرورات في موضعين الاول في ضرورة الصلاة والثاني في ضرورةتعاملاتها للأجنبي.٢.شبهة استدلالهم بأحاديث جاءت في أحكام الحج كحديث الخثعمية فهو من خارج محكمات فريضة الحجاب في حجة الوداع سنة عشر ومحكمات اول آيات وأحاديث تتشريع فريضة الحجاب نزلت سنة خمس ومع ذلك جاء في الحديث أنها سألته ص عندما(مر الظعن) والظعن الهودج أي وهي داخل هودجها فلم تكن كاشفة لعموم الناس.٣شبهة استدلالهم بحديث سفعاء الخدين في أحكام صلاةخطبة العيد فهو خارج محكمات الحجاب فلا يعتد به ومع ذلك فهو مجرد خبر من الراوي جابر كما نروي اليوم الحديث (قامت سفعاء الخدين) ونحن لم نرها. ٤.شبهة استدلالهم بقول الفقهاء في(أحكام المظاهر والمطلق الرجعي والسيد مع أمته) وأنهم يجوزون ألنظر لوجوههن(بغير عذر ولا ضرورة) لكن بقي شرط ثان لينظروا لوجوههن وهو عدم خشية الفتنة منه والشهوة حتى لا يواقعها المظاهر قبل الكفارة والمطلق الرجعي قبل نية العزم على الرجوع والسيد قبل استبراء أمته بحيضة فهؤلاء لأنهم أزواج وملك يمين محارم حلال فلا يحتاجون كالأجنبي لشرط العذر والضرورة إنما يحتاجون لشرط أمن الفتنة والشهوة ومن جهل وتسرع أهل التبرج جعلوا عبارة الفقهاء ينظر بغير عذر ولا ضرورةفي الاجنبي وكأنه الزوج المظاهر والمطلق الرجعي والسيد. ٥.شبهةافترائهم على مالك في أحكام(باب جامع في الطعام والشراب) حين سئل عن غلام المرأة هل يأكل معها؟ لأن هناك من العلماء فعلا من لم يجز للسيدة كشف وجهها لعبدها بل ومنعوا كشف المسلمة وجهها للكافرة والفاسقة والأعمى وأخيها وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لأبنائهما ومنعو كشف القواعد والاماء وغير ذلك مما هو اقل شانا وأشد فكيف بسترها من الأجنبي. ٦شبهةاستدلالهم بقول القاضي عياض يشرح أحكام حديث(باب نظر الفجأة) وأن المرأة لو سترت وجهها في طريقها الخاليةاحتياطا من نظر الفجأة(فسنة ومستحب لها)٧.شبهة استدلالهم بقول عائشة في أحكام الحج(إن شاءت)أي للمحرمة أن تغطي وجهها لحر أو برد أو هوام أو نوم ونحوها خلافا للجمهور الذين منعوا تغطية وجهها بتلك الأحوال وعليها الفدية إلا إذا غطته من الرجال فبالإجماع لا فدية لأن فرض الحجاب أعظم من أحكام نسكها. ٨.شبهة استدلالهم بعبارة المذاهب الأربعة بأحكام الرخص والضرورات(إذا أمنت منه فتنة وشهوة) التي يذكروها في الخاطب والشاهد والطبيب والمتبايع ونحوهم كشرط زائد مع الضرورة فاحتاطوا فلا ينظر إلا بعد تأكد القاضي ونحوه من عدالته كمن كان معروفا بالفسق والنميمة أو من يتأثر لعزوبيته.وكذلك احتاطو في جانب المرأة فمنعوا في الرخص والضرورات، كشف من بها دلائل جمال كالشابة فظن المتأخرون من أهل التبرج أن عبارة المذاهب الأربعة قيلت في أحوال المراة العادية في فريضة الحجاب، فتختار وتعرف لما تخرج للشارع من ينظر لها بفتنةوشهوة فتغطي وجهها ومن لا فتكشف له وهذا كلام بدعي ما قيل ابدا.وغير ذلك من شبهاتهم التافهةلاسباب منها:أنها من خارج المحكمات. ولانها بعد وفاته ص. ولانهم جهّلوا الصحابة بفريضة الحجاب واتهموهم اختلفوا فيها والصحابة في آيات فريضة الحجاب لم يختلفوا بل نقل إجماعهم المفسرون في آية(يدنين)على(يغطين وجوههن)ولم يقل واحد فيها تكشف الوجه وكذلك في آية(إلا ما ظهر منها)، لم يختلفوا وأجمعوا أنها في الرخص والضرورات بحسب طريقتهم في التفسير بالأمثلة المختلفة فكل واحد أيد صاحبه بذكر زينة مما يجوز كشفه في الضرورات بدليل أنهم ذكروا معا(الوجه والثياب)مما ينفي وجود خلاف تضاد بينهم قال الطبري(قال آخرون عنى به الوجه والثياب ذكرُ مَن قال ذلك)وروي عن ابن مسعود وغيره(الوجه والثياب) وروي عنه(الوجه) فشبهاتهم لو كانت من الكتاب والسنةولكن من خارج أول ما نزل خصيصا من الآيات والأحاديث المحكمات في موضوع شان تشريع فريضة الحجاب لكانت من المتشابهات التي يحرم ولا يصح الاستدلال بها في مواطن النزاع. فكيف وهي من خارج الكتاب والسنة اصلا؟ فلا يعتد بها. بل كل شبهاتهم لم يرد فيها كلمة(الحجاب)بتاتا ولا حروفه(الحاء والجيم والباء) فكيف يجوز استدلالهم بأدلة لم يذكر فيها كلمة واحدة ولا حرف عن محل النزاع؟

في الطبعة القادمة اهداء كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي: *كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* . *وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. *ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا كاحمد في احدى الروايتين قال لا تكشف في صلاتها ولو داخل بيتها لوحدها ولا ضروراتها ولو لخاطب ونحول ولا تظهر حتى ظفرها لانها عورة فرد عليه الجمهور. *** ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.

حفظكم الله

استاذ سابق😢😢

بوركتم

سبحان الله والصوت والسيكينة مع الشيخ ابراهيم ❤

ماشاءالله

جزاكم الله خيرا

تبارك الله أحسن الخالقين 🤍

جزالله لقراء و بارك الله فينا و فيهم

مشاالله

بارك الله فيك

ما شاء الله

أحبهم في الله وشيوخي هم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته يارب لاتحرمني يوما أصلي وراءهم

جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلومكم في الدارين